تعیین سیاست‌های کلی نظام که بیانگر راهبردهای نظام در هر یک از موضوعات مختلف است جزو اسناد بالادستی تلقی شده و باید در سلسله مراتبی پس از قانون اساسی و سند چشم‌انداز اما در جایگاهی بالاتر از قوانین و مقررات عادی قرار گیرد. تحقق سیاست‌های کلی مستلزم برنامه‌ریزی، تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه‌ها و تعیین گام‌های اجرای معین از سوی مسئولین ذیربط است. ابلاغ این سیاست‌ها به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت بیانگر این واقعیت است که تکلیف محقق نمودن و اجرایی کردن این برنامه‌ها صرفاً با قوه مجریه نیست و تمامی قوای حاکمیت باید در جهت تحقق این سیاست‌ها همکاری نمایند.
در بند اول سیاست‌های کلی سلامت به «ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه» اشاره شده است و در ذیل آن بر «آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه» تأکید شده است. آنچه در این فراز مورد تأکید رهبر معظم انقلاب به عنوان یک سیاست کلی قرار گرفته است یعنی «ضرورت آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود» یکی از ضرورت‌های زندگی شایسته یا همان «حیات طیبه‌ای» است که مردم و حکومت باید با تعامل با یکدیگر به آن دست یابند.
آگاهی افراد از حقوق و تکالیف اجتماعی خود خاص بخش سلامت نیست و در همه زمینه‌‌ها باید افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود واقف باشند. ذکر این بند در شمار سیاست‌های کلی سلامت، بار دیگر این تکالیف را بر دوش دولت، دستگاه‌های اجرایی و همه مسئولین قرار می‌دهد که در بیان و احصای حقوق و تکالیف مردم در حوزه مربوط به خود بکوشند. اما این ضرورت در مورد ارباب رجوع بخش سلامت که از لحاظ جسمی و روحی در معرض آسیب‌های بیشتری هستند ضرورتی صدچندان پیدا می‌‌کند. تهیه راهنمای مردمی در مراجعه به مراکز مرتبط با بخش سلامت می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.
ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات بخش سلامت که قبلاً راجع به آن سخن گفته شد گام مؤثر دیگری در جهت تحقق این بند است و بالاخره «منشور حقوق شهروندی» که وعده رئیس‌جمهور دولت تدبیر و امید به مردم است هدفی جز آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی خود را دنبال نمی‌کند. اینجانب به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور که مسئولیت سنگین تدوین منشور حقوق شهروندی را با کمال افتخار بر عهده دارم بسیار خرسندم که هدف این منشور با منویات رهبر معظم انقلاب و منافع مردم انطباق کامل دارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور
